حوالههاى بانكى
كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا بوسيله دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد ، مانند اين كه اگر تاجرى كالايى از خارج بخرد ، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مىكند كه بدهى او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد وحواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او برداشت كند . و در اين كار دو حواله انجام مىشود :
اوّل : حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود .
دوم : حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد ، هر دو حواله شرعاً صحيح است .
مسأله 2899 - جائز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد وحقّ العمل از حواله كننده بگيرد ، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند ، پس جائز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله ، كارمزد دريافت بدارد ، ولىدر صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت ووفا كرده است ، جائز نيست كارمزد بگيرد چون جائز نيست بدهكار چيزى بابت وفاء دين خود در محلّ خود بگيرد ، ولى چنانچه بدهكار پولىنزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد وبانك بدهى او را بپردازد ، چون در ذمّه بانك چيزى نداشته ، جائز است كه بانك در مقابل قبولى حواله ، كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند ، بنابراين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد .
مسأله 2900 - آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاصّ ووضعيّت مخصوصى بودند ، بين بانكهاى شخصى ودولتى و يا مشترك بين اشخاص