استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد ولذا به اين نوع سفتهها ، سفته صورى ومجاملهاى گفته مىشود و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك وحواله كردن بانك است به عهده امضاء كننده آن با اين كه در ذمّه او طلبىندارد ، بنابراين مبلغى كه بانك بابت مدّت آن سفته كم مىكند ، ربا و حرام است .
ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا ، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى در آورد ، به اين كه متعهّد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مىباشد ، وكالت مىدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارىدر ذمّه او به بانك بفروشد در صورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه وفروخته شود مثلًا وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى در ذمّه متعهّد صورى سفته بفروشد ، باز وكالت داشته باشد كه آن پنجاه دينار عراقى را از قبل متعهّد سفته ، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمّه صاحب سفته بدهكار مىشود به مقدار مبلغى كه متعهّد سفته به بانك بدهكار گرديده است ، ولى چون در صحّت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد ، لذا نتيجه زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال و به ريال ، اين همان قرض با سود است كه جائز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه سفته صورى است وواقعيّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد ، مبلغى را كه از وجه سفته كم مىكند بعنوان كارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصيل آن بموقع و در سررسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالى ندارد .
وامّا مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشكال ندارد و ربا نمىباشد ، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است واوهم پرداخت كرده است ، پس ذمّه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 507
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٠٧