مالك ، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد ، دوم - صاحب زمين و زارع هردو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى با اجازه ولىّ صحيح است و همچنين ممنوع التصرف از طرف حاكم شرع نباشد ؛ سوم - مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند ، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است ؛ چهارم - سهم هركدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده ، صحيح نيست ؛ پنجم - مدّتى كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ؛ ششم - زمين قابل زراعت باشد ، هفتم - اگر منظور هركدام از آنان زراعت مخصوصى است چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هردو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند ؛ هشتم - مالك زمين را معيّن كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين متفاوت دارد ، اگر بزارع بگويد در يكى از اينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است ؛ نهم - خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند ولى اگر خرجى را كه هركدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .
مسأله 2245 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزىباقى مىماند ، مزارعه صحيح است .
مسأله 2246 - اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود ، نمىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند در صورتى كه ضرر به صاحب زمين نرسد بلكه بايد زراعت بماند و اجرت بگيرد و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد ، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتى كه ماندن زراعت در زمين موجب ضرر مالك زمين باشد .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 369
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٦٩