الشيخ قدس سره ، فكيف أثبتم قبل ذلك بعدم الاستحالة ، ثم ادّعيتم عدم امكان ذلك كما هو ظاهر كلامكم ؟ !
وثالثاً : يمكن القول بالجواز من حيث مقتضى لسان الأخبار المستلزم لحجية الاستصحاب فيما لا قاعدة فيه ، وحجية القاعدة فيما لا استصحاب فيه ، ففي مورد التعارض يتساقطان والمرجع إلى أصلٍ آخر غيرهما ، لا أن لا يكون مفيداً لحجيتهما أصلًا كما توهّم .
خلاصة الكلام : ما ذكراهما لا يخلوان عن اشكال ، فالأولى في وجه عدم الاستظهار هو ما عرفت منا من اشتمال الأخبار على ما لا تدلّ إلّاعلى حجية الاستصحاب ، كما أنّ الأخبار لا تشمل حجية قاعدة المقتضي والمانع لعدم وجود متعلقي اليقين والشك .
اشتراط جريان الاستصحاب بعدم قيام أمارة معتبرة
الأمر الثالث : أن لا يكون المورد ممّا قامت فيه الأمارة المعتبرة ، وإلّا تقدم الأمارات على الاستصحاب بلا اشكال ولا كلام ، والذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام هو بيان وجه التقديم ، وتوضيح ذلك موقوفٌ على بيان مقدمة . وهي :
إنّ العقلاء إذا لاحظوا نسبة أحد الدليلين مع الآخر :
1 - قد لا يُقدّم أحدهما على الآخر بحيث إذا عرض على العقلاء يشاهدون لسانهما متعارضين ، ولا يقدّمون أحدهما على الآخر ، فحينئذٍ لابد من التساقط