منهم صاحب « نهاية الدراية » حيث قال : ( وفيها إنّ حقيقة العلم الإجمالي المصطلح عليه في هذا الفنّ ، لا تفارق العلم التفصيلي في حدّ العلميّة ، وليستا هما طوران من العلم نظراً إلى تعلّق العلم الإجمالي بالمردّد أعني أحد الأمرين . . .
إلى أن قال : بل ضمّ الجهل إلى العلم صار سبباً لهذا الاسم ، وإلّا فالعلم علمٌ دائماً ، ومتعلّقه بحدّه منكشفٌ به تفصيلًا ، من غير ترديد في نفس ما هو طرف العلم ) انتهى محلّ الحاجة « 1 » .
ومنهم العلّامة الطباطبائي في « حاشيته على الكفاية » حيث قال :
( ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ، فإنّ الإجمال ليس في ناحية العلم بل من ناحية الانطباق على المورد . . إلى آخره ) « 2 » .
ومنهم السيّد الحكيم في « حقائق الأصول » حيث قال : ( لا ينبغي التأمّل في أنّ العلم الإجمالي ليس إلّامن سنخ العلم التفصيلي موجباً لإرائة متعلّقه ، وانكشافه انكشافاً تامّاً لا قصور في ناحية انكشافه أصلًا . . إلى آخره ) « 3 » .
وبالجملة : ثبت بما مرّ أنّ ما صرّح به جماعة غير تامّ :
منهم : المحقّق العراقي قدس سره حيث قال :
( لا يصحّ دعوى العلم بشيءٍ تفصيلًا في موارد العلم الإجمالي لا في الحكم ، ولا في المتعلّق ) .
فكلامه ممنوعٌ ، ليس على ما ينبغي بالنسبة إلى الحكم .
هامش
( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 / 30 - 31 .
( 2 ) حاشية الكفاية : 190 .
( 3 ) حقائق الأصول : ج 2 / 49 .