حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض .
وفي موضع من التذكرة : أنه لا ينفذ تصرفه فيه ( 1 ) . ومراده
التصرف المتوقف على القبض ، كالبيع أو مطلق الاستبدال .
ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم - إما لوجوبه عليه كالبائع على قول
الشيخ ( 2 ) ، أو لتبرعه بذلك - أجبر الآخر على التسليم ، ولا يحجر عليه
في ما عنده من العوض ولا في مال آخر ، لعدم الدليل .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 472 .
( 2 ) تقدم قول الشيخ في الصفحة 262 .