هذا وثانيها اتّفاق اتّفق * من كلّهم على بقاء ما سبق
في الشّكّ في بقاء ذا البقاء * والكون في معرض الانتفاء
فذاك أقوى حجّة في ذي المحلّ * وخلف بعض ليس يورث الخلل
لأنّ الاتّفاق في الفقه حصل * والخلف في الأصول بالقول وصل
وانّما الرّجحان في التّعارض * للفعل وهو رافع التّناقض
مع انّ الانكار لشبهة وقع * ومثله ليس بناقض يقع
وانّ خلف ذا لغيره ورد * ومثله ليس مخالفا يعدّ
وثالث الوجوه الاستقراء في * مسائل الفقه بمقدار يفي
بالعلم بالمناط والميزان * ومثل ذا أعلى من البيان
فمقتضاه حكم الاستصحاب * وهو يعمّ كلّ ما في الباب
وليس ذا من جهة الظّنّ فقط * فقول بعضهم بذا عين الغلط
ورابع الوجوه انّ من منع * عن ذاك عن اثبات دينه امتنع
لأنّ أصله بالاعجاز عرف * وهو الّذى بخرق عادة وصف
والعادة استقرارها بذا يقع * فخرقها بفرض الابقاء وقع
وفيه انّ ذاك فرض قد علم * مفروضه فالشّكّ فيه منعدم
وأيضا الاعجاز قطعىّ الأثر * فليس غير العلم فيه يعتبر
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة منظومة تحقيق المطالب الأصولية 22
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صمنظومة تحقيق المطالب الأصولية ٢٢