والحقّ انّه طريق للعمل * وليس مرأة لحكم يحتمل
وذاك من اصالة النّفى اخصّ * وسائر الأصول بالغير تخصّ
ثمّ النّزاع صغروىّ في المحلّ * والخلف في طريق الامن قد حصل
فمع فرض فقده العقل استقلّ * بفرض الاحتياط فيما يحتمل
في تركه العقاب والاطلاق ان * قيّد بالعلم فبالأمن قمن
والشّكّ في الاطلاق كالاطلاق في * خوف العقاب فبحكمه كفى
وليس من آثار الامن المتبع * تعدّد الموضوع في حكم وقع
بل مقتضى الامن ثبوت العذر في * ترك الّذى جواز تركه نفى
فالحكم الاوّلى فعلىّ هنا * لغير الامتثال داعيه ابتنى
فذا كحكم خالف الدّليل في * مدلوله والجهل بالعذر يفي
وانّما الفرق بكشف معتبر * في جانب الدّليل والخلف اغتفر
ثمّ الكلام في المقام قد وقع * في شبهات في مقامات تقع
منها وقوع الشّكّ فيما يحتمل * وجوبه من غير منع محتمل
وذاك اقسام فمنها ما ظهر * في أصل حكمه ارتياب فاستتر
ولم يكن امرا بغيره ارتبط * وكان فقد النّصّ موجب الشّطط
ومثله شكّ بمجمل حصل * فحكمه كحكمه عند العمل
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة منظومة تحقيق المطالب الأصولية 16
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صمنظومة تحقيق المطالب الأصولية ١٦