مسألة
اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
على قولين :
واستند للقول الأول - وهو المشهور ظاهرا - إلى كون الخيار على
خلاف الأصل ( 1 ) ، فيقتصر فيه على المتيقن . وقرره في جامع المقاصد بأن
العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة ، وإلا لم ينتفع بعمومه ( 2 ) ،
انتهى .
وللقول الثاني [ إلى ] ( 3 ) الاستصحاب . وذكر في الرياض ما حاصله :
أن المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتجه التمسك
بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول ،
إذ به يندفع الضرر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع الحدائق 19 : 43 ، ومفتاح الكرامة 4 : 104 ، والمناهل : 327 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 38 .
( 3 ) لم يرد في " ق " .
( 4 ) راجع الرياض 1 : 525 .