تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

اشكال بر استدلال

روايت ، از صدور تا ذيل به طور صريح گوياى آن است كه مقصود پيامبر از فرمودهء خود به مرد قرشى : « هذا حكم اللّه لا ما حكمت به » حكمى بود كه امير المؤمنين ( ع ) به ارتداد عرب باديه‌نشين داد و كشتن او نتيجهء آن بود كه وى پيامبر ( ص ) را تكذيب كرد ، نه استناد و عدم استناد حكم به علم ، زيرا مرد قريشى كه علم به واقع نداشت تا از حكم به آن و يا درخواست بيّنه و شاهد ، خوددارى كند ، بلكه او به مفهوم سخن مرد عرب كه رسول خدا ( ص ) را تكذيب كرد ، پى نبرد . بنابراين اشكال بر او از اين جنبه است كه وى به مطلبى كه بايد براى هر فرد مسلمان كه واقعاً معتقد به پيامبر است روشن باشد ، پى نبرد و آن اين بود كه هر كس پيامبر خدا را در هر امرى تكذيب كند ، كافر است ، پس مقصود از حكمِ خدا ، اين كبرى است نه كبراى جواز قضاوت به علم خود و چه بسا اگر فرد قريشى از واقع امر اطلاع داشت ، فطرتاً و به حسب طبيعتش ، بر طبقِ علم خود عمل مىكرد . چكيدهء سخن اين است كه روايت در پى نكوهش مرد قريشى است كه چرا ملازمهء ياد شده از سوى امير المؤمنين ( ع ) را در نيافته است ، بخصوص اگر فرض كنيم كه آن مرد قريشى آن گونه كه مجلسى اوّل ( ره ) نقل كرده و مشهور هم هست ، أبو بكر باشد . مقصودِ روايت ، اظهار جهل أبو بكر به مقام نبوت و يا عدم اعتقاد به عصمت پيامبر و امورى از اين دست بوده و ناظر به مسأله فقهى فرعى ، يعنى جواز استناد قاضى به علم شخصى خود ، نيست . آرى ، با فرض اينكه حديث از جهت سند صحيح باشد ، مىتوان گفت دلالت دارد بر اين كه حدّى كه امير المؤمنين ( ع ) با استناد به علم خود بر باديه‌نشين مرتدّ و كسى كه آشكارا و چهره به چهره پيامبر ( ص ) را تكذيب كرد ، جارى نمود صحيح و جايز بوده است ، بنابراين بالملازمه دلالت دارد كه قاضى مىتواند به علم خود قضاوت نمايد با اين همه ، اين استدلال نيز نادرست است ، زيرا اولًا : افزون بر اين كه مورد اين روايت اختصاص به معصوم ( ع ) دارد دليلى ندارد كه از باب قضاوت بوده تا دلالت داشته باشد بر اين كه معصوم ( ع ) مىتواند به علم خود قضاوت كند ، تا چه رسد به غير معصوم بلكه شايد از باب ولايت و اختيارات اجرايى امام ( ع ) باشد چه اينكه او مىتواند هر كسى را كه آشكارا مرتكب عملى شود كه موجب حد باشد ، بويژه از قبيل تكذيب علنى پيامبر و مخالفت با آن حضرت ، كيفر دهد ، چنان كه از روايت همچنين بر مىآيد . بنابراين نمىتوان از اين روايت ، حكمى در باب قضاوتِ قاضى به علم خويش ، به دست آورد ،
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 44 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي