امير المؤمنين ( ع ) آورده است . بنابراين حتى رواياتى را كه با عنوان « قضى امير المؤمنين ( ع ) » با سندهاى ديگر وارد شده باشند ، شامل نمىشود . چنان كه گاهى در الفقيه اين چنين وارد شده تا چه رسد به جايى كه از عنوان ياد شده برخوردار نباشد ، براى روشن شدن مطلب به روايات الفقيه مراجعه شود .
صدوق در امالى از طريق ديگرى اين ماجرا را از على بن محمد بن قتيبه از حمدان بن سليمان ، از نوع بن شعيب از محمد بن اسماعيل ، از صالح بن عقبه ، از علقمه از امام صادق ( ع ) نقل كرده است كه در سند آن اشكال است دست كم درباره صالح بن عقبه كه در كتب رجالى توثيق نشده ، بلكه ابن غضائرى وى را تضعيف كرده و گفته است وى فردى دروغگو و اهل غلوّ است ، و علّامه نيز او را ضعيف دانسته است . آرى ، بعيد نيست اين ماجرا در كتب حديثى خاصه معروف باشد ، و سيّد آن را در انتصار به صورت مرسل ولى پذيرفته شده و مسلّم ، نقل كرده است ، و در ردّ بر ابن جنيد گفته است : « آيا شيعهء اماميه ماجراى پيامبر را كه عرب باديهنشين مدعى هفتاد درهم از او شد ، در كتب خود نقل نكرده و در روايات آنها اين سرگذشت معروف نيست ؟ » و نيز داستان مشابه ديگرى را ذكر كرده و گفته است : « شيعه از ابن جريح از ضحاك از ابن عباس آن را روايت كرده است » شايد در برخى كتب عامه هم نقل شده باشد ولى من موفق نشدم در كتب آنها در اين باره تفحصى كنم بنابراين اگر به صدور حديث و وقوع ماجرا ، اطمينان حاصل شود مىتوان آن را پذيرفت ، و گرنه اشكال در سند روايت همچنان پابرجاست .
دلالت حديث
گفته مىشود اين روايت دلالت دارد كه قاضى مىتواند به علم خويش قضاوت كند ، چون امام ( ع ) با استناد به علم خود كه برخاسته از عصمت پيامبر ( ص ) و عدم امكان تكذيب آن حضرت بود ، حكم بدان كرد كه درهمهاى ادعا شده در ذمّهء پيامبر نيست . و اين علمى است كه براى هر كس كه بدان توجه داشته باشد حاصل مىشود ، ولى اين كه حضرت مرد باديهنشين را به قتل رساند ، به اين دليل بود كه وى مرتد شد و پيامبر ( ص ) را تكذيب كرد ، و از آنجا كه رسول اكرم ( ص ) در ذيل روايت مرد قريشى را مخاطب ساخت و فرمود : « هذا حكم اللّه لا ما حكمت به » استفاده مىشود كه اين حكم ، از احكام اختصاصى معصوم ( ع ) و برخاسته از دانش ويژهء او نيست ، بلكه آن حكم خداست دربارهء هر كسى كه به طور يقين به واقعِ امر آگاهى داشته باشد .