مفاد آن آيات اين است كه حاكم بايد احكام الهى وضع شده از طرف خداوند و نازل شده بر انبياء عظام را بر موردش تطبيق كند نه اينكه احكام بشرىِ پيرو هواهاى نفسانى را اجراء كند و اين بدين معنا است كه نظر آيات پيش گفته به شبهه حكميه و آنچه را كه از احكام سزاوار است تا حاكمان بر مواردشان تطبيق كنند ، مىباشد . و آنها نمىتوانند از آنچه كه خداوند براى بندگانش نازل كرده است ، دورى جويند .
اما بحث از موضوع مورد نزاع و ترافع كه توسط رويهء قضايى و روش دادرسى ثابت مىشود به طورى كه حكم قاضى نافذ بر دو طرف اختلاف باشد ، جهت ديگرى است كه خارج از قلمرو دلالت آيات پيش گفته مىباشد بلكه اين جهت در آن آيات امرى مسلم و مفروغ عنه ، فرض شده است مثل اينكه آيات چنين بيان مىنمايند هر موردى كه موضوع به حسب رويه و روش دادرسى ، ثابت شود ، بايد حكم آن بر طبق آنچه كه خداوند نازل كرده است ، صادر شود نه آنچه كه بشر وضع كرده است . پس آيات در صدد طريق اثبات موضوع نيستند بلكه در صدد امر به پيروى آنچه كه خداوند سبحان درباره آن موضوع ، بنابر فرض ثبوت آن در هر مورد نازل كرده است ، مىباشند .
اگر تصوّر شود كه امر آيات شريفه به صدور حكم طبق آنچه كه خداوند نازل كرده و عدم مخالفت با آن همان گونه كه انكار اصل حكم وضع شده از طرف خداوند را شامل مىشود ، اطلاق آن نيز كسى كه حكم الهى را بر موضوعش هنگام علم به تحقيق آن تطبيق نكند ، شامل مىگردد چرا كه او نيز مصداق كسى است كه طبق آنچه خداوند سبحان نازل كرده ، حكم نكرده است در نتيجه قاضى در مورد علم شخصى خود نيز بر اساس اقتضاى اطلاق آيات پيش گفته ، مأمور به صدور حكم است كه لازمه آن جواز قضاوت طبق علم شخصى است و همين مطلوب است .
پاسخ داده مىشود ، اگر آيات پيش گفته مربوط به مورد نزاع و ناظر به مرحله اثبات و دادرسى براى موضوع مورد ترافع باشد ، مثل اينكه بگويد ؛ قاضى آنچه را كه واقعيت يا حكم خدا مىداند طبق آن حكم كند ، آنگاه استفاده نفوذ حكم قاضى از اين بيان ممكن است . لكن آيات درصدد چنين بيانى نمىباشد بلكه ناظر به احكام و شرائع آسمانى است كه جهت صدور حكم طبق آنچه كه خداوند سبحان نازل كرده ، وارد شده است و مفهوم چنين بيانى بيش از يك قضيّه شرطيه نخواهد بود چنانچه موضوع از حيث ثبوت و اثبات تمام باشد حكم آن مطابق آنچه كه خداوند نازل كرده است ، مىباشد ؛ بخصوص اينكه اين آيات اعم از موارد قضاوت و منازعات است و اطلاق آن نسبت به موارد قضاوت و منازعات ، مستلزم اين نيست كه آيات شريفه متعرض چگونگى اثبات موضوع
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 25
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٥