آن باشد . » « 1 »
اين مطلب را روايتى از امام هفتم ( ع ) تأييد مىكند :
« المروزي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) : الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدٍّ من ماء و صاع النبي ( ص ) خمسة أمداد و المدّ وزن مائتين و ثمانين درهماً و الدرهم وزن ستّة دوانيق . . . » « 2 »
غسل با يك صاع آب است و وضو با يك مدّ . صاع پيامبر ( ص ) پنج مدّ بوده و هر مدّ به وزن دويست و هشتاد درهم و هر درهم به وزن شش دانه .
همين نكته از روايت خثعمى نيز بر مىآيد . « 3 »
به هر روى ، در اندازهء وزن دينار و درهم شرعى اشكالى نيست و اين ، همان وزنى است كه در زمان پيامبر ( ص ) يا پيش از آن براى دينار و درهم بوده تا جايى كه مثقال و دينار را به جاى يكديگر به كار مىبردند ، چنان كه خواهيم گفت . فقيهان نيز به روشنى گفتهاند كه دينار و درهم در زكات و دينار با همين وزن مورد نظر است و اين سخنى است درست ؛ چرا كه وزن ياد شده ، به يقين در ارزش مالى آن نقش دارد و از اين روى بايد آن را در حكم شرعى مال ، از آن جهت كه مال است ، در نظر گرفت ، بنا بر اين اگر درهم و دينار در روزگاران واپسين ، دچار دگرگونى شود ، چنان كه در سدههاى پس از پيدايش اسلام ، بويژه دربارهء در همچنين گرديد ، بايد همان وزن را در ديه و زكات مراعات كرد .
ويژگى سكه دار بودن
در اين باره گفته مىشود كه اين ويژگى معتبر نبوده و مىتوان به همان وزن شرعى ، به هر گونه كه باشد ، يعنى هزار مثقال طلا و هفت هزار مثقال نقره بسنده كرد . براى اين ديدگاه از دو راه استدلال مىشود :
راه نخست : درهم و دينار در روزگار جاهليت به خود وزن گفته مىشد . بلاذرى در اين باره از ثعلبة بن صغير چنين آورده است :
« كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكّة في الجاهلية و ترد عليهم دراهم الفرس البغلية ،
هامش
( 1 ) اين مطلب را نيز در رسالهء الاوزان و المقادير نقل كرده است .
( 2 ) وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ، ج 1 / 338 ، چاپ اسلاميه تهران .
شيخ طوسى ، اين روايت را با دو سند نقل كرده كه هر دو مورد اشكال است ؛ يكى مرسل و ديگرى از جهت موسى بن عمر بن يزيد الصيقل .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 6 / 0 در سند اين روايت سلمة بن خطاب را مىيابيم كه مورد اشكال است .