تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
« إنّ الدينار لم تتغيّر عما كانت عليه من عهد رسول اللّه ( ص ) و هذا ممّا اتفقت عليه العامّة و الخاصّة . » « 1 » دينار ، بىهيچ دگرگونى ، همان‌گونه است كه در زمان پيامبر بود و اين مطلبى است كه سنى و شيعه بر آنند . دربارهء درهم نيز سخنان فقيهان ما و ديگران آشكارا دلالت مىكند كه برابر با شش دانه بوده و هر ده درهم با هفت مثقال شرعى برابر است . در كتاب الأوزان و المقادير ، در تعريف درهم شرعى آمده : « هو ستّة دوانيق كما عن صريح المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و ما تأخر منها و كما رسالة التحقيق و التنفيد . » درهم شش دانه است ، چنان كه از عبارت آشكار مقنعه ، نهايه ، مبسوط ، خلاف و كتابهاى پس از آن بر مىآيد و در رسالهء التحقيق و التنقيد نيز موجود است . در جواهر آمده : « بلا خلاف أجده فيه . » بىهيچ اختلافى كه بتوانم يافت . در مدارك نيز آمده : « نقله الخاصّة و العامّة و نصّ عليه جماعة من أهل اللغة . » شيعه و سنى آن را نقل كرده و گروهى از لغت‌شناسان نيز به روشنى گفته‌اند . از مفاتيح نقل شده است : « أنّه وفاقي عند الخاصّة و العامّة و نصّ أهل اللغة . » نزد شيعه و سنى مورد توافق بوده و لغت‌شناسان نيز به روشنى گفته‌اند . از رياض نقل گرديده : « لا أجد فيه خلافاً بين الأصحاب و عزاه جماعة منهم إلى الخاصّة و العامّة و علماؤهم مؤذنون بكونه مجمعاً عليه عندهم ، و عن ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الامّة و عن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع
هامش
( 1 ) العقد المنير 89 - 90 .