قوله قدّس سرّه : في مسقطات الخيار [ 1 ]
شرح
ثبوت الخيار للمالكين إذا كانا حاضرين في مجلس عقد الفضولي هو حين الإجازة لا من حين العقد .
أقول : الظاهر أنّ الأمر في الفضولي أوضح ؛ وذلك لأنّ بيع الصرف قبل التقابض يكون بيعا عرفا وإن ذكرنا أنّه ليس ببيع في نظر الشارع ، بخلاف عقد الفضوليّين قبل الإجازة ، فإنّه لا يكون بيعا عند العرف أيضا ، فلا يصدق عليه عنوان البيع أصلا . مضافا إلى لغويّة الخيار . هذا كلّه إذا كان طرفا العقد فضوليّين .
وأمّا إن كان أحد الطرفين أصيلا ، فهل يثبت الخيار له من حين العقد أم لا ؟
الظاهر هو الثاني ؛ وذلك لأنّه وإن لم يكن ثبوت الخيار له لغوا بناء على ما اخترناه تبعا للشيخ ، من كون العقد لازما من قبله ، لكون دليل « أوفوا » انحلاليّا ولكن عنوان « البيّع » لا يصدق على الأصيل ما دام لم يجز المالك الآخر ؛ ولذا لو سئل عنه ، هل بعت دارك ؟ لا يقول « نعم » بل يقول : بعد تحقّق البيع غير معلوم . وهذا نظير ما ذكرناه في أوّل البيع ، من أنّ مجرّد الإيجاب قبل القبول لا يكون بيعا ، وإنّما البيع هو المعاقدة والربط بين التزامين ، وهو لا يحصل إلّا بعد تحقّق القبول .