شرح
الثاني : اختصاص حديث « لا ضرر » بالشخصي .
وفيه : أنّه لو كان هو المدرك ، نقول الصبر على عدم قبض الثمن ضرر واضح .
الثالث : أنّ روايتي ابن يقطين وابن عمّار مشتملتان على البيع أو المبيع الذي يطلق على ما يعرّض للبيع ، والكلّي لا يقع معرّضا لذلك . ورواية زرارة ذكر فيها لفظ « المتاع » وهو ظاهر في الشخصي . وفي رواية ابن عيّاش « من اشترى شيئا » و « الشيء » ظاهر في الموجود الخارجي .
أمّا رواية ابن يقطين وابن عمّار ، ففيه أوّلا : أنّ الكلّي أيضا قابل لأن يعرّض للبيع كما هو فعل التجّار غالبا خصوصا في السلف .
وثانيا : أنّ البيع إنّما هو مصدر ، وإطلاقه على المفعول - كما في القتيل الذي يطلق على المقتول - إنّما هو من جهة الأول والمشارفة ، والكلّي يقع عليه البيع بلا شبهة .
وأمّا رواية زرارة ، ففيه : أنّ « المتاع » عبارة أخرى عن الأجناس كالشعير والحنطة مثلا ، سواء كان كلّيا أو شخصيّا .
ولو سلّمنا أنّ « المتاع » مشتقّ من « المتعة » وهو ما ينتفع به ، ولا ينتفع بالكلّي ، نقول : إنّ المراد من الانتفاع ليس هو الانتفاع الفعلي بل المراد الشأني ، كما يطلق الملبوس على الملبوس الكلّي مع عدم اللبس الخارجي ، فيقال : ليس عندي لباس مثلا ، ولو كان المراد اللباس الفعلي لم يصحّ سلبه كما هو واضح .
وأمّا رواية ابن عيّاش ، ففيه : أن « الشيء » مرادف للفظ « چيز » في الفارسيّة ، وهو يطلق على ماله تقرر مّا ، ولذا يطلق على المستحيلات أيضا ، فيقال : اجتماع النقيضين شيء مستحيل مثلا .