تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
قوله رحمه اللّه : هل المعتبر عربية جميع أجزاء الايجاب والقبول ؟ [ 1 ] قوله رحمه اللّه : ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا ؟ [ 2 ] قوله رحمه اللّه : المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية . . . [ 3 ]
شرح
[ 1 ] قواه المصنف رحمه اللّه بناء على ما حكاه عن الشهيد في ( غاية المراد ) من وجوب ذكر العوضين في الإيجاب ( ولكن الظاهر ) عدم اعتباره لعدم الدليل على العربية في ذكر العوضين وغيرهما من متعلقات العقد كالشرط ونحوه سواء وجب ذكرهما في متن العقد أو لم يجب ( مضافا ) إلى أن ذكر العوضين في العقد غير لازم أصلا إذا كانا معلومين من المعاولة السابقة أو غيرها وهكذا الشرط . [ 2 ] هذه مسألة غير مترتبة على اعتبار العربية في العقد كما يظهر من المتن وقد استظهر المصنف رحمه اللّه اعتبار علم العاقد تفصيلا بمعاني الألفاظ التي يستعملها في انشاء العقد ويستعمل كل منها في معناه بأن يعرف مثلا ان لفظ البيع معناه التمليك بالعوض ولفظ التاء للمتكلم وهكذا ليكون الاستعمال مستندا إلى الوضع ولا يكفي علمه اجمالا بأن هذه الجملة مضمونها هذا المعنى ويستعمل الجملة في المضمون فإنه ليس استعمالا مستندا إلى الوضع ( ولكن الصحيح ) عدم اعتبار ذلك بعد صدق العقد عرفا على انشاء المضمون بمجموع الجملة ولو لم يكن الاستعمال على طبق قانون الوضع وليس هذا الا كالأخبار عن قيام زيد بجملة زيد قائم مع عدم تمييز معنى القائم عن معنى لفظ زيد .

اشتراط الماضوية

[ 3 ] وجه المصنف رحمه اللّه اعتبار الماضوية في العقود بوجهين أحدهما صراحة الماضي في الانشاء وأما المستقبل فهو أشبه بالوعد والأمر بالاستدعاء ثانيهما ان قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف ثم حكى عدم اعتبارها عن القاضي ووجهه