قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط ، فإذا قيل :
قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة ، كان للظرف عشر الثمن .
الثانية : أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف
بكذا ، فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف ، ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد
ذلك . وهذا في معنى بيع كل منهما منفردا .
الثالثة : أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون
التسعير للظرف والمظروف . وطريقة التقسيط لو احتيج إليه - كما في
المسالك - : أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من
الثمن بتلك النسبة ( 1 ) ، وتبعه على هذا غير واحد ( 2 ) . ومقتضاه : أنه لو كان
الظرف رطلين والمجموع عشرة أخذ له خمس الثمن .
والوجه في ذلك : ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا ، حتى
أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع ليساوي ثمنه
ثمن ( 3 ) المظروف . فالمبيع كل رطل من هذا المجموع ، لا من المركب من
الظرف والمظروف ، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف بدرهم
مثلا وزع الدرهم على الرطل والمظروف ( 4 ) بحسب قيمة مثلهما . فإذا كان
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 281 .
( 2 ) مثل السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 754 ، وصاحب الجواهر في الجواهر
23 : 234 - 235 .
( 3 ) في غير " ف " بدل " ثمن " : من .
( 4 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : " الرطل المظروف " ، وصححت في " ن "
ب : الظرف والمظروف .