و استضعاف نيست .
چهارم اين است كه : در نظام اكثريت ، مسأله اكثريت حقيقى و آراى اكثريت افراد مطرح نيست و به هيچ وجه اعتماد و اطمينان به حصول اين جهت فراهم نخواهد شد ؛ زيرا در نظام اكثريت ، كه مثلًا نود درصد يك جمعيت ده ميليونى به آن رأى داده باشند ، اگر حزبى هم باشد و تك حزبى هم نباشد و دو حزب يا بيشتر داشته باشند و به اكثريت نسبى يا مطلق ، يكى از احزاب در انتخابات پيروز شوند ، اين پيروزى در صورت اكثريت نسبى ، مربوط به اكثريت جامعه نيست ، و در صورت اكثريت مطلق هم با توجّه به اينكه در اصل نظام ، آراى موافق به صد در صد نرسيده باشد ، در بعضى موارد اكثريت حاصل نمىشود .
در نظام تك حزبى نيز همين اشكالات هست و در آراى مجالس و كنگرهها و شوراها نيز اين اشكالات بيشتر است . گاه مىشود يك رأى در كل و با احتساب آراى رأى دهندگان به هر نمايندهاى كه كاملًا در اقلّيت است ، به صورت اكثريت قانونيت پيدا مىكند و حاصل اين است كه : در اين نظام اكثريت و شورايى و به اصطلاح دموكراسى نيز ، رأى اكثريت واقعى غالباً به دست نمىآيد .
و اگر فرض شود : رأى اكثريت به مصلحت نزديكتر است ( با اينكه هميشه چنين نيست ) ، در اين نظام رأى اكثريت واقعى ملاك اعتبار نيست ، و الّا بايد آراى نمايندگان در اندازهء اعتبار ، به كثرت و قلت انتخاب كنندگان آنها مربوط باشد .
بنابراين در اكثريتى كه مىگويند و حكومت مردم بر مردمى كه از آن دم مىزنند ، مسألهء اكثريت واقعى معيار نيست ، چنانكه رسيدن به مصلحت واقعى و حكومت اصلح نيز مورد نظر نيست ؛ بلكه معيار ، يك اكثريت قراردادى و اعتبارى است كه به عذر ضرورت آنهايى را كه آن حكومت و نظام را مىپذيرند ، قبول مىنمايند ، با اينكه معلوم و يقين است كه در بسيارى از موارد ؛ بلكه اكثر موارد مخالف اكثريت
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٩٧