مىدهيم كه مسأله فقدان دليل قانع كننده بر صحّت و مشروعيت نظاماتى كه بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله روى كار آمدند ، امثال عبدالكريم خطيب را بر اين داشته كه بگويند :
اصلًا اسلام در موضوع نظام و رهبرى امور عامّه و سياست جامعه پيشنهاد و نقشهاى ندارد ، و اين خود مردم هستند كه بايد اين موضوع را حل نمايند .
اينك آقاى عبدالكريم خطيب تحت سؤال قرار مىگيرد : اين مردم كه بايد اين مشكل را حل نمايند ، كيستند و برنامه و نظام مداخله مردم در اين كار را چگونه و چه كس بايد معين نمايد ؟ و آيا با اينكه در اسلام حكومت واحد است و حكومتهاى متعدد مبناى اسلامى ندارد ، با جمعيت حدود هزار ميليون نفوس ، چگونه بايد رهبر اين نظام معين شود ؟ آيا حكومتهاى كنونى و تجزيهاى كه در عالم اسلام است ، چگونه قابل توجيه است ؟ و آيا معرفت امام وقت كه بر حسب روايات شيعه و سنى واجب است ، چگونه امكانپذير است ؟ و كدام يك از اين دهها حاكم و امير و شاه و رئيس جمهور امام مىباشند ؟ و در اين عصر ، چه كسى را بايد به عنوان امام و ولىّ امر شناخت ؟ و نسبت به گذشته كدام يك از افرادى كه بر امور مسلمين سلطه پيدا كردند ، مردمى بودند ؟ و اگر خليفهاى خليفه بعد از خود را تعيين كرد ، بر چه اساسى است ؟ و شوراى شش نفرى و بالاخره وضعى كه تا انقراض عثمانىها برقرار بود ، كجايش مردمى بود ؟ و پرسشهاى ديگر از اين رقم .
بديهى است جواب قانع كنندهاى نخواهيد شنيد . تنها نظامى كه مىتواند به اين پرسشها و پرسشهاى مشابه پاسخگو باشد ، نظام امامت است .
و اگر كسى بگويد : صحيح است كه مشروعيت جزء جوهر و هويّت نظام امامت است ؛ امّا آنان كه بر اين اصل نگرويدهاند ، جواز حكومت بر اساس نظامهاى گوناگون ديگر را « اصالة الاباحة » ثابت كرده و مىگويند : اگر ما در جواز دخالت در امور ولايتى و مربوط به جهات عامه و مصالح عمومى شك داشته باشيم ، با اين
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٤٨