باشد ، و هر ولايتى از جانب او نباشد ، هيچ اعتبار و اصالتى ندارد ، و اگر خدا پدر را بر فرزند صغيرش ولايت نداده بود ، ولايت بر او نداشت ، و اگر شخص را بر خود و مالش ولايت نداده بود يا مالكيت او را بر آنچه حيازت كرده يا زمينى كه آن را احيا و آباد كرده يا به هر سببى از اسباب تملّك مالك شده ، مقرر نفرموده بود ، ادعاى مالكيت او ، ادعاى مالكيت در ملك خدا بدون اذن او بود . « 1 » البته اين ولايتهاى شرعى از هر نوعش كه باشد ، بىمصلحت نيست و ريشه فطرى دارد . و تشريع بر طبع فطرت واقع شده است ، امّا همين امور فطرى هم بدون امضاى خداوند متعال در عالم تشريع معتبر نيست .
بناء عليهذا چون حكومت و ولايت اختصاص به خدا دارد ، غير از خدا ديگرى نمىتواند در آن مداخله كند ، مگر به اذن او در حدود تشريع و دستور او .
بديهى است كه اين ولايت و حكومت و مالكيّت كه براى بعضى بندگان به اذن خدا اعتبار مىشود ، اعتبارى و قراردادى بوده و حقيقى نيست ، لذا به عزل و اسباب ديگر ، قابل زوال و انتقال است . اين ولايت از نوع ولايت و حكومت الهيّه نيست ، چون حكومت و ولايت خدا حقيقى و خود به خود و دائم و ابدى است و مقتضاى ارتباط و تعلق مخلوق به خالق ، حكومت و ولايت و مالكيت حقيقى خالق است .
مخلوق ، هويتش مملوكيت و نيازمندى و فرمان پذيرى و عنايت خواهى است . نه مملوكيت بنده و تحت ولايت خدا بودن او قابل اين است كه از او سلب شود ، چون
هامش
( 1 ) . رجوع كنيد به تعليقهء 2 .