فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه ، لم يبعد الصحة . ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا ؟ فعلى الأول يصح ، دون الثاني .