فتبلغ العناوين إلى اثنتي عشر عنوان يمكن إرجاع أكثرها إلى غيره ، كما أنّ روايات الباب وإن كان بلغ رقمها في الباب المذكور من « الوسائل » إلى اثني عشر إلا أنّه يمكن أن يقال : إنّه لا يثبت بها أكثر من سبعة ، كما لا يزيد الرّاوي عن المعصوم ( عليه السلام ) أيضاً أكثر من ستة رواة ، وذلك لاحتمال كون الحديث الأوّل والعاشر واحد ، لاحتمال كون الرّاوي عن الإمام ( عليه السلام ) في العاشر أيضاً هشام بن الحكم قد سقط عنه ، ويشهد لذلك اتفاق لفظها حرفاً بحرف ، ولاحتمال كون روايتي سليمان الجعفري ( الحديث السادس والحادي عشر ) « 1 » عمّن ذكره أيضا واحداً ، بل احتمل السيد الأستاذ ( قدس سرّه ) كونهما والرّواية الخامسة عن إسحاق بن عمار رواية واحدة ، لاحتمال كون المراد عمّن ذكره فيهما إسحاق بن عمار ، وإسحاق من الخامسة ، وسليمان من السّادسة ، ولاحتمال كون الحديث الرابع ، والثامن أيضاً واحدا لانتهاء سند كل منهما إلى محمد بن مسلم عن أحدهما ، بل الظّاهر منهما ذلك .
وأمّا احتمال كون الحديث الثاني ، والثاني عشر واحداً كما احتمله أيضاً السيد الأستاذ ( أعلى الله درجته ) ، فيبعده اختلاف متنهما ، فإن في الأوّل قال : أربعة يجب عليهم التّمام إلخ ، الحديث ، وفي الثاني قال :
هامش
( 1 ) . « الوسائل » : ج 8 ص 486 و 487 صلاةالمسافر .