اكنون اين وزارتخانه فراموش شده و اسمى از آن در ميان نيست در صورتى كه ضرورت آن محسوس است .
مسؤوليت وزراء
وزراء يا هيچ مقام ديگرى ، در حكومت اسلامى « مصونيت قضايى » ندارند بلكه هر جرمى كه مرتكب شوند و هر عمل غيرمشروعى را كه انجام دهند بايد به دادگاه بروند و محاكمه شوند . جرم آنها دو نوع مىتواند باشد :
1 . جرم سياسى و آن عبارت است از اينكه وزير مرتكب خطاى سياسى بشود كه از لحاظ مادى يا معنوى مضرّ به وطن اسلامى باشند . اگر چنين كارى مرتكب شد بايد رئيس دولت او را تحت محاكمه بكشد .
2 . جرم جنائى و آن عبارت است از كار خلافِ مضرِّ به عامه ، مانند آنكه حقوق ملت را در راه لذّت و منافع شخصى خود پايمال كند ، اموال بيتالمال را صرف خوشگذرانى خود و بستگانش بنمايد ( در بعضى ممالك براى محاكمه وزيران در اين دو مورد ، مقرر شده كه محكمه عالى تشكيل شود ) .
و حضرت امير ( عليه السلام ) در عهدنامه به مالك اشتر به اين دو مسؤوليت اشاره مىفرمايد و دستور مىدهد كه اگر مرتكب خلافى شدند حاكم بايد آنها را رها نكند و مورد بازخواست قرار دهد .
خطر رياست
همان نحو كه قبلا نوشتيم حكومت اسلامى منصبى است پُرمسؤوليت و ارزش مادى ندارد بلكه فقط وظيفه است كه حاكم بايد انجام دهد ، همچنين بقيه مراتب رياست اعم از وزارت و استاندارى و فرماندارى و غيرذلك هر كدام در حد خود منصبى است پُرمخاطره و كسى كه داراى آن منصب است مسؤوليت خطيرى را