و لذا در جميع كارهاى مملكتى على بن ابىطالب ( عليه السلام ) كمك و يارى حضرت را مىنمود و معين آن بزرگوار بود و پيغمبر به آن حضرت اعتماد مىفرمود .
و پس از رحلت رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) اين رويه ادامه داشت ، يعنى رئيس و رهبر وزيرى اتخاذ مىكرده است ، حتى حضرت امير در عهدنامه به مالك اشتر چنين مرقوم داشته است :
إنّ شرّ وزرائك مَن كان للأشرار قبلك وزيراً و مَن شَرِكَهم فى الاثام فلايكوننّ لك بطانة ؛ « 1 »
بدترين وزراى تو كسى است كه وزير حكام قبل از تو بوده كه به ناحق بر مردم حكومت مىكردند و طبعاً در ظلم و ستم و گناهان آنها شريك بوده و چنين افرادى را به وزارت انتخاب نكن .
در اين صورت نويسندگانى كه نوشتهاند منصب وزارت از زمان عباسىها رسميت يافت ، صحيح نيست ، زيرا خود حضرت امير ( عليه السلام ) در زمان حكومت خود وزرايى داشت ، يكى عبدالله بن عباس كه در كارهاى مهم مملكتى مورد اعتماد حضرت بود ، ديگرى ابورافع كه وزير امور مالى حضرت بود و كليدهاى بيتالمال در اختيار او بود و ناظر بر واردات و مصارف بود .
چون وظايف مربوط به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت ، دو قسم مىباشد : يك قسم منصوصات كه وظيفه عملى آن معين شده است ، و قسم دوم غيرمنصوص و آن امورى است كه تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص و معين نباشد . در قسم اول تا روز قيامت همان وظيفه ثابت و به اختلاف زمان اختلاف پيدا نمىكند ، زناكار را بايد صد تازيانه زد ، اين حكم در زمان رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) بوده است و تا آخر هم غيرقابل تغيير است ، ولى قسم دوم به
اختلاف مقتضيات اعصار و امصار و مصالح ، اختلاف پيدا مىكند و سابقاً بيان شد كه اصل تشريع شورى در اين قسم است .
بنابراين لازم است كه قواى مملكت ، تجزيه و هر يك از شُعَب وظايف نوعيه را در تحت قانون صحيح علمى منضبط نمايند و اقامه آن را بهعهده كفايت و درايت
هامش
( 1 ) . نهجالبلاغه ، قسمت دوم ، نامه 53 .