پرش به محتوای اصلی

امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — صفحه 153

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳
پاسخ : اين مسأله در مورد صدق دو عنوان بر موجود واحد است و اگر دو دليل با هم متعارض باشند و نسبتشان عموم من وجه باشد ، به‌خاطر آن كه هر دو دليل از قرآن است ، راهى براى رجوع به مرجّحات نيست ؛ و از آن‌جا كه دلالت هر كدام مطلق است ، يكديگر را ساقط مىكنند . در نتيجه ، همان‌طور كه دليلى بر وجوب نيست ، دليلى بر حرمت نيز نيست . اين درباره‌ى قتل ؛ امّا درباره‌ى جرح ، بىشكّ ادلّه‌ى امر به معروف مقدّم مىشود ؛ زيرا ، از قرآن هستند . شاهد جواز بلكه وجوب - افزون بر آنچه گذشت - بخشى از روايات است ؛ مانند : الف ) خبر عبدالرحمن بن ابى ليلى الفقيه : از على ( ع ) روزى كه مردم شام را ديديم شنيدم : « أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِى السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِى أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِى قَلْبِهِ الْيَقِينُ » « 1 » ؛ « اى مؤمنان ! آن كه ببيند ستمى مىرانند يا مردم را به منكَرى مىخوانند و او به دل خود آن را نپسندد ، سالم مانده و گناه نورزيده و كسى كه آن را به زبان انكار كرد ، مزد يافت و از آن كه به دل انكار كرد برتر است و هر كه با شمشير به انكار برخاست تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد ، او كسى است كه راه
پاورقی
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 133 ، ص 21169 .