السؤال والجواب إنما تعلق بأصل الانتساب مع الواسطة مع قطع النظر عن
كون الإضافة على هذا الوجه حقيقة أو مجازا .
فحاصل الاعتراض : أن الأئمة عليهم السلام بنو علي عليه السلام لا بنو رسول
الله صلى الله عليه وآله سواء كان إطلاق هذين العنوانين عليهم حقيقة - من
حيث الواسطة - أو مجازا .
الجواب عن
اعتراضات
الحجاج
والرشيد
وحاصل الجواب : صحة إطلاق العنوان الثاني عليهم على نحو إطلاق
العنوان الأول ، إن حقيقة من حيث الواسطة فحقيقة ، وإن مجازا فمجاز .
فظهر مما ذكرنا : أن ما أطنب في الحدائق ( 1 ) من الطعن على المشهور إنما
يرد على من فرق بين ولد الابن وولد البنت بتحقق الانتساب حقيقة في
الأول دون الثاني ، أو أن الأول معنى حقيقي دون الثاني .
رد الاعتراض
على السيد
بلزوم استحقاق
المنتسب بالأم
الخمس والزكاة
ثم إنه ربما يعترض ( 2 ) على السيد ومن تبعه بما حاصله على طوله : إنه
لو استحق المنتسب بالأم الخمس من جهة صدق الهاشمي عليه لاستحق
الزكاة أيضا من جهة التميمي مثلا والأموي فيلزمهم التناقض .
وفيه ما لا يخفى ، فإن الخمس إنما أنيط في الأخبار بالهاشمي ولم ينط
استحقاق الزكاة بعنوان خاص آخر حتى يجمع الاستحقاقان في من جمع
العنوانين باعتبار الأب والأم ، وإنما الزكاة لمن لم يكن هاشميا ولا يتحقق هذا
السلب إلا في من فقد الانتساب من كل من الطرفين ، فمن وجده من أحدهما
استحق الخمس دون الزكاة ، وهذا واضح جدا .
هامش
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 396 - 416 .
( 2 ) لم نقف عليه .