وإذا كانت كذلك فإنّ البون بينها وبين الحكم الولائي للفقيه شاسع جدّاً ، إذ الحكم الولائي هو الحكم الذي يصدره الفقيه طبقاً للعناوين الثانويّة النابعة عن ملاكات واقعيّة ، يشخّصها الفقيه بحسب الظروف الزمانيّة والمكانيّة المحيطة به .
202 - هل القياس جائز شرعاً
؟ باسمهِ جلّت أسماؤه : ليس القياس من القواعد والأصول التي يستند إليها فقهاء الشيعة في استنباط الأحكام الشرعيّة ؛ لوجود النهي الصريح الدالّ على عدم جواز استنباط الأحكام الشرعيّة عن طريقه ، في الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام ، ولقد ادّعى بعض الفقهاء المعتمدين أنّ النصوص الدالّة على النهي عن العمل بالقياس متواترة ؛ لأنّها تبلغ أكثر من خمسمائة رواية .
203 - لماذا لا يجوز العمل بالقياس وفقاً لدليل الانسداد القائل بحجّيّة مطلق الظنّ ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : للنصوص الكثيرة الدالّة على أنّ القياس يوجب محق الدين ، وقد ادّعى استاذنا الأعظم قدس سره أنّ الروايات الناهية عن العمل تبلغ خمسمائة رواية .
204 - ما المقصود بالإطلاق الأفرادي والأحوالي ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : يظهر الفرق بينهما بملاحظة هذا المثال : « أكرم العالم » ، فإنّ مقتضى إطلاقه الأفرادي تحقّق الامتثال بإكرام أيفرد من أفراد العلماء ، ومقتضى إطلاقه الأحوالي تحقّق الامتثال بإكرام كلّ فرد في أيحال من الأحوال .
205 - هل قاعدة التسامح في أدلّة السنن ثابتة عندكم في المكروهات ؟
باسمهِ جلّت أسماؤه : قاعدة التسامح في أدلّة السنن ثابتة ، وفي المكروهات غير ثابتة .