الترجيح بالأحدثيّة
الترجيح بالأحدثيّة
المبحث الرابع : يدور البحث في المقام عن ما يستفاد من الأخبار في تعارض الخبرين :
وملخّص القول في المقام : إنّ نصوص الباب على طوائف :
الأولى : ما توهّم دلالته على لزوم الأخذ بالأحدث .
الثانية : ما دلّ على الأخذ بما يكون من الخبرين موافقاً للاحتياط .
الثالثة : ما دلّ على التوقّف .
الرابعة : ما دلّ على التخيير .
الخامسة : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة .
أمّا الطائفة الأولى : فالروايات التي استدلّ بها للترجيح بالأحدثيّة ، ولزوم الأخذ بالأحدث ثلاث :
الرواية الأولى : رواية المُعلّى بن خُنَيس ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إذا جاء حديثٌ عن أوّلكم وحديثٌ عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ فقال عليه السلام : خُذوا به حتّى يبلغكم عن الحَيّ ، وإنْ بلغكم عن الحَيّ فخُذوا بقوله .
ثمّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنّا واللَّه لا نُدخِلكم إلّافيما يَسَعكم » « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 / 67 باب اختلاف الحديث ح 9 ، الوسائل : ج 27 / 109 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33341 .