في حكم تعارض الأمارتين
القاعدة الأوّليّة في المتعارضين على الموضوعيّة في الأمارات
وأمّا المقام الثاني : فيدور البحث فيه عن بيان مقتضى القاعدة الأوّليّة عند تعارض الأمارتين على القول بالسببيّة .
فالمشهور بين الأصحاب أنّه التخيير ، وملخّص القول فيه إنّه بناءً على ما اخترناه من أنّها تقتضي التخيير حتّى بناءً على القول بالطريقيّة ، فالحكم بالتخيّير على هذا المسلك في غاية الوضوح .
وأمّا على ما هو المشهور من الحكم بالتساقط ، فيقع الكلام فيما يقتضيه الأصل على القول بالسببيّة في الأمارات .
وملخّص القول فيه : إنّ السببيّة في الأمارات تُطلق على معان :
أحدها : أنّه مع قطع النظر عن قيام الأمارة ، لا مصلحة ولا مفسدة ولا حكم في الواقع ، وإنّما الملاك والحكم تابعان لقيام الأمارة ، ومع قطع النظر عنها لا حكم في الواقع ، وهذا قولٌ منسوبٌ إلى الأشاعرة .
ثانيها : ما نُسب إلى المعتزلة ، وهو أنّ قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمته سببٌ لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدّى ، غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعيّة - على فرض وجودها - المقتضية لجعل الوجوب أو الحرمة .
أقول : وجامع القسمين كون مؤدّيات الأمارات أحكام واقعيّة ، وليست وراءها أحكام ، وهذان القسمان من التصويب الباطل عندنا بالإجماع .
ثالثها : اقتضاء الأمارة بقيامها على وجوب فعلٍ أو حرمته لحدوث مصلحةٍ أو