الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة المطلقة
الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة المطلقة
أقول : يقتضي مقام البحث التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : إذا ثبت جزئيّة شيءٍ للمأمور به ، أو شرطيّته له في الجملة ، ودار الأمر بين كونها مطلقة شاملة لحال النسيان ، ليبطل المأمور به بتركه ولو نسياناً ، أم يختصّ بحال الذكر فلا يبطل ؟
وقد عنون الأصحاب هذا المبحث في كلماتهم بأنّه ( إذا ثبت جزئيّة شيءٍ للمأمور به ، وشُكّ في ركنيّته ) .
وكيف كان ، فتنقيح القول بالبحث في جهات :
الجهة الأولى : في إمكان تكليف النّاسي بغير المنسيّ ، واستحالته .
الجهة الثانية : فيما تقتضيه الأصول اللّفظيّة .
الجهة الثالثة : فيما تقتضيه الأصول العمليّة .
* * *