الأولى منهما ، ينبغي أن نبحث في مبحث الاشتغال عن ثبوت المانع وعدمه .
لا ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ المناسب لمباحث العلم هو البحث عن الحكم الأوّل ، ولمباحث الشكّ هو البحث عن الحكم الثاني ، فراجع « 1 » .
وأيضاً : قد مرّ هناك مفصّلًا أنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة يكون مقتضياً ، وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة يكون علّة تامّة .
وأيضاً : قد مرّ في ذلك المبحث أنّه قد يُتوهّم التنافي بين كلمات المحقّق الخراساني في البابين ، حيث أنّه يرى في باب العلم الإجمالي أنّ العلم الإجمالي مقتض للتنجّز ، في حين يصرّح في المقام بكونه علّة تامّةً له . لكن سبق ما يدفع هذا التوهّم :
وحاصله : أنّ المعلوم بالإجمال :
إنْ كان فعليّاً من جميع الجهات ، يكون العلم علّة تامّة لتنجّزه .
وإنْ كان فعليّاً من جهةٍ يكون مقتضياً له ، هذا ما يفيده في المقام .
وفي مبحث العلم الإجمالي أفاد أنّه يُستكشف من أدلّة الأصول ، كون كلّ حكمٍ فعليّاً من جهة ، إلّاما دلّ دليلٌ على كونه فعليّاً من جميع الجهات ، فراجع ما بيّناه .
ولكن يرد عليه : - مضافاً ما ذكرناه في ذلك الباب - أنّه إن لم يُؤخذ العلم دخيلًا في الموضوع ، لا يعقل عدم فعليّة الحكم إلّاأن يتعلّق به العلم التفصيلي ، فإنّ ترتّب الحكم على موضوعه ، وفعليّته عند فعليّة موضوعه ، إنّما يكون بنحو ترتّب المعلول على علّته التامّة ، ولا يعقل التخلّف .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 70 .