جعل التمكن شرطا آخر كالمحقق في الشرائع ( 1 ) ، وليس بمعنى تمام أسباب الملك
حتى يغني عنه بقيد " الملك " .
ودعوى أن التزلزل بالمعنى الذي ذكر يغني عن ( 2 ) قيد التمكن من
التصرف ، مسلمة ، لكن ذكر الخاص بعد العام إذا كان القيدان متغايرين من
حيث المفهوم غير عزيز في مقام بيان الشرائط ، بل في الحدود أيضا ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 140 - 141 .
( 2 ) في " م " : بمعنى الذي يغني عنه .