تخطي إلى المحتوى الرئيسي

همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
تقاضا مىكنند كه اين دادگاه صلح مستقل يا اين واحد قضائى را جمع كنيد و به جاى آن يك شعبه « دادگاه انقلاب » براى ما تأسيس كنيد . به راستى ، اين استقبال مردم از دادگاه انقلاب براى چيست ؟ استقبال مردم از دادگاه‌هاى انقلاب براى اين است كه دادگاه‌هاى انقلاب با وجود تمام نقايص و مشكلاتى كه دارند ، بيشتر مقيّد به موازين و معيارهاى اسلامى هستند و مسائل مردم را زودتر حل مىكنند ؛ به همين خاطر مردم به آنها علاقه‌مندند . اگر مقدارى تلاش شود تا ان‌شاءالله ضعف‌ها و كمبودهاى دادگاه‌هاى انقلاب از بين برود ، خواهيم ديد كه سيستم قضائى اسلام نه تنها قابل اجرا است ، بلكه بهترين راه حلّ ممكن است . در اوايل تشكيل ديوان عالى كشور ، فقهاى بسيار عالى رتبه از قبيل آقا ميرزا مهدى حكيم ، قاضى ديوان عالى كشور بودند . ما اكنون به دنبال آن هستيم تا با دعوت از ده نفر از فقهاى عالى رتبه براى قضاوت در ديوان عالى كشور ، گام مهمّى براى اجراى قوانين اسلامى برداريم و آنگاه به خوبى معلوم خواهد شد كه قوانين اسلامى كاملًا قابل اجرا و در بر دارندهء صلاح و سعادت جامعه هستند . به طور خلاصه ، منظور من اين است كه اسلام ، مكتبى نوظهور و خام نيست ؛ بلكه از منابعى بسيار غنى ، و فقهى عميق با هزار و چهارصد سال سابقهء تحقيق برخوردار است . هيچ گونه كمبودى در ابعاد مختلف عقيدتى ، اقتصادى ، فرهنگى و اخلاقىِ اسلام موجود نيست . كمبودهاى موجود ، همه مربوط به مرحلهء اجرا است . به عنوان مثال وقتى براى هيئت هفت نفرى به دليل كمبود ، حاكم شرع پيدا نمىكنند ، كار به چند نفر جوانِ با حسن نيّت ، امّا كم تجربه و خام ، افرادى كه سوء نيت ندارند امّا صلاحيت علمى هم ندارند ، سپرده مىشود . اين افراد در مقام پياده كردن قانون در برخى موارد ، زمين كسى را كه مالك مقدار زمينى است كه به زحمتْ زندگى او را اداره مىكند ، به نام فئودال مىگيرند و تقسيم مىكنند . در اين گونه موارد ، در پياده كردن قانون ، اشتباه رخ داده است . علّتش هم يا كمبود حاكم شرع و يا عدم دقّت بوده است . البته اينها بايد جبران شود و هيچ ترديدى در لزوم اصلاح و جبران اين موارد نيست . باز تأكيد مىكنم كه از نظر احكام و قوانين و قواعد ، هيچ كمبودى وجود ندارد . كمبودها در مقام اجرا است . در مقام اجرا ، اشكالاتى در جامعه وجود دارد . پيش از اين عرض كردم كه براى پياده شدن اسلام ، شهدا خونشان را تقديم كردند ؛ معلولينْ سلامت بدنشان را دادند ؛ امت حاضر در صحنه ، خدمت‌هاى خود را انجام داد و در نتيجه اكنون ميدان باز شده است . حالا ما مىخواهيم اسلام را پياده كنيم و اگر نكنيم ، جوابى در پيش خدا نداريم . متأسفانه بايد بگويم كه ما اشكالاتى را مىبينيم . البته اين را نه به عنوان افشاگرى ، بلكه به عنوان يك نقد سالم عرض مىكنم . برخى اشكالات در وزارتخانه‌ها ، در واحدهاى قضائى ، در ادارات ، در مدارس ، در كارخانه‌ها و در مراكز اقتصادى به چشم مىخورد . من نمىخواهم اسم اين اشكالات را « فتنه » بگذارم و نمىخواهم از اينها به فتنه تعبير كنم ؛ امّا خطبه‌اى را كه من خواندم ، در آنجا حضرت على عليه السلام از كلمهء « فتنه » استفاده كرده‌اند و من اگر كلمهء فتنه را به اين مناسبت استعمال مىكنم ، در رابطه با خطبه است . حضرت على عليه السلام مىفرمايد : مردم ! مىدانيد ريشهء فتنه‌ها و فسادها در كجا است ؟ به طور كلّى دو عامل اصلىِ فتنه ، يكى هوس‌ها و خواهش‌هاى نفس و خودمحورىها و فرصت‌طلبىها و خودخواهىها است ، و ديگرى هم بدعت‌ها است ؛ احكامى كه اساس آنها روى بدعت است و اساس و ريشهء اسلامى ندارد . وقتى بدعت‌هاى زشت در يك جامعه پديدار و رايج شد و افرادى گرفتار خصلت‌هاى بد و فساد شدند ، دوستىها و روابط بين رجال و شخصيت‌ها و گروه گرايىها بر ضوابطْ حاكم مىشوند . در نتيجه ، در تعيين شايستگى افراد ، روابطْ جاى لياقتِ شخصى و ضوابط را مىگيرد . اگر چنين مرضى در جامعه‌اى پديدار شد ، آن جامعه به انحراف و فتنه و فساد كشيده مىشود . اكنون ما در بعضى از جاهاى مملكت اشكالاتى مىبينيم . ابتدا من از قوهء قضائيه مثال بزنم تا خيال نشود كه من نسبت به كسى نظر بدى دارم . ما در قوهء قضائيه ، اشكالاتى را مىبينيم . آيا اين اشكالات ، مشمول اين گفتار على عليه السلام نيست ؟ و اگر هست ، تا چه اندازه است ؟ آيا واقعاً اين اشكالات ، فتنه و فسادى نيست كه به وسيلهء بدعت‌ها و هوس‌هاى مردم و روابط نامتناسب به وجود آمده باشد ؟ در توزيع ، توليد ، بخش كشاورزى ، بخش صنعت و جاهاى ديگر ، اشكالاتى وجود دارد . مقدارى از اينها طبيعى است ؛ وضعى به هم خورده و وضع ديگرى مىخواهد جايگزين آن شود ؛ جايگزينى ، نياز به زمان دارد ، اينها طبيعى است . امّا آيا الان در جامعهء ما اشكال ديگرى نيست ؟ اين زمين‌هايى كه تقسيم مىشود ، درست تقسيم مىشود ؟ در اين قضاوت‌هايى كه انجام مىگيرد ، آنها كه زندانى مىشوند ، همه بر طبق قانونْ زندانى مىشوند ؟ برخوردى كه ادارات با مراجعين دارند ، برخوردى اسلامى است ؟ آيا انتخاب‌هاى افراد براى پست‌ها و مقام‌ها ، به دور از هر گونه هوا و هوس است ؟