و امثال اينها در آن تأليف گرديده است .
اگر مقدارى از فقه ما مربوط به عبادات است ، مقدار زيادى از آن نيز مربوط به معاملات است . بحثهاى اقتصادىِ مفصّلى در فقه ما مطرح شده است .
من فكر نمىكنم كسى كه كوچكترين اطلاعى از فقه اسلامى داشته باشد و با نظر منصفانه نگاه كند ، كمترين خللى در اقتصاد اسلامى پيدا كند يا مسائلى را طرح كند كه گاهى برخىها مطرح مىكنند .
به عنوان مثال ، عدهاى مىگويند :
آيا مىتوان دولت را وادار كرد كه مالكيّت همه چيز را در دست بگيرد و بخش خصوصى را جمع كند ؟ ! يا آيا دولت مىتواند اقتصاد مملكت را در جهتى هدايت كند كه از مستضعفان و محرومان و فقرا حمايت شود و از آنهايى كه داراى ثروت هستند ، كمتر حمايت شود ؟ يا طورى برنامهريزى شود كه هر روز به ثروت ثروتمندان و فقر فقرا اضافه نگردد ؟
اگر كسى با فقه اسلامى آشنا باشد ، نمىگويد كه حمايت از محرومان جامعه ، مخالف مبانى اسلامى است ؛ كجاى آن مخالف مبانى اسلام است ؟ اگر مبانى اسلامى در معاملات همين است كه در جواهر نوشته شده ، شيخ نوشته ، ديگران نوشتهاند و اين چهارده قرن در دست بوده است ، كدام يك از مبانى جلوِ اينها را مىگيرد ؟
البته اگر يك سياست در دنيا شكست خورده و امتحانِ درستى نداده است ، نبايد تكرار شود . دولت نبايد دنبال آن سياست اقتصادى كه امتحان خود را در دنيا به درستى نداده است ، برود .
اين امر ، صحيح و درست است . اگر مالكيّتِ همه چيز دولتى شود ، انگيزهء فعاليتهاى اقتصادى از بين مىرود و مردم نمىتوانند در ميدان رقابت ، استعدادها و ابتكارهاى خود را نشان دهند .
اين حرف بسيار درست است ؛ امّا آيا واقعاً ما از نظر فقهى راه مشخصى براى پياده كردن يك نظر اقتصادى در چهارچوب فقه اسلام و تعيين يك نظر و سياست معيّن نداريم كه مثلًا دولت در حمايت از بخش خصوصى طورى برنامهريزى كند كه از افراد شاغل و فعّال در بخشهاى خصوصى ، از آنها كه به طبقهء محروم نزديكترند ، بيشتر حمايت شود و توزيع ثروتْ عادلانه باشد و فاصلهء زيادِ درآمدها كاهش يابد ؟ آيا نمىتوان چنين برنامهريزى كرد ؟ آيا اين خلاف مبانى اسلام است ؟ ! آيا اين خلاف فقه است ؟
خلافِ كجاى فقه است ؟ !
حال اگر كسى در برنامهريزى و در سياست مالى و اقتصادى ، در يك مورد يا بيشتر اشتباه كرد ، با توجه به مبانى روشن اسلام كه در اختيار فقها است ، اشتباهاتْ قابل اصلاح هستند و الحمد لله فقهايى كه بتوانند و صلاحيت داشته باشند كه چنين اصلاحاتى را انجام دهند در جامعهء ما كم نيستند .
برخى از افراد كه احكام اسلامى برايشان تبيين نشده است ، نسبت به اجراى احكام قضائى اسلام - حدود و قصاص و تعزيرات - ابهام و ترديد دارند . آنها مىپرسند :
آيا در دنياى امروز ، در جامعهء اسلامىِ ما مىتوان حدود و قصاص و تعزيرات را اجرا كرد ؟ يا اينكه اجراى آنها موجب هرج و مرج و از بين رفتن نظم اجتماعى مىشود ؟ !
يكى از قوانين قضائى اسلام كه ما اخيراً تدوين كرده و براى اجرا به دادگسترى دادهايم ، ديهء عاقله « 1 » در قتل خطائىِ محض
هامش
( 1 ) عاقلهء هر كسى ، نخست كسانى هستند كه از طرفپدر و مادر و يا فقط پدر با شخصْ نسبت دارند - غير از زنان و كودكان و ديوانگان - مانند برادران ،Yو اولاد و نوههاى آنان هر چه پايين روند و عموها ، و اولاد و نوههايشان هر چه پايين روند . اين افراد در مواردى خاص بايد ديهء جنايتِ شخص جانى را بپردازند .