اين مشكلات اجتماعى كه ما داريم ، از كجا ناشى شده است ؟ ريشهء آنها نقص قانون است . ما يك قانونى داريم به نام قانون مدنى .
اين قانون تصريح مىكند كه اگر مدت اجاره تمام شد ، بايد مستأجر خود بيرون برود و ساختمان را تخليه كند و اگر ساختمان را تخليه نكرد ، قاضى بايد حكم كند و دستگاه انتظامى بايد اجرا كند .
اگر ما به آن عمل نكنيم ، نقض قانون و عدم حاكميت قانون مىشود و اگر به آن عمل كنيم ، اين مشكلات ايجاد مىشود ؛ اين نمونهاى از كمبود و نقص قانون است .
بايد نمايندگان محترم مجلس به خود زحمت بدهند و اين نقص را بردارند ؛ البته انجام اين كار ، بسيار مشكل است .
در ابتدا ما قانون مدنى را برداشتيم .
در دورهء سابق كه مقيّد به مسائل اسلامى نبودند ، آمدند به عنوان رفع نقص قانونِ املاك استيجارى ، قانون روابط مالك و مستأجر ميلسپو را درست كردند . اين قانونْ خود ، مشكلاتِ ديگرى ايجاد كرد .
در سال 1356 ه . ش . قانون ديگرى را تصويب كردند و گفتند : خانههايى كه قبل از سال 1356 ه . ش . اجاره داده شده است ، صادر كردن حكم تخليهء آنها مجاز نيست ؛ اما خانههايى كه بعد از سال 1356 ه . ش .
اجاره داده شده است ، صادر كردن حكم تخليهء آنها مجاز است . اين قانون نيز مشكلات جديدى را ايجاد كرد .
بعد در نظام جمهورى اسلامى گفته شد كه روابط مالك و مستأجر ، به اين صورتْ خلاف شرع است ؛ همهء اين قوانين اخير لغو است و فقط قانون مدنى بماند .
اين دستور العمل نيز مشكلات حاضر را براى ما ايجاد كرده است . اين نقص و كمبود قانون را بايد نمايندگان مجلس بر طرف كنند .
اكنون در سرتاسر كشور ، هشتصد هزار هكتار زمين ، بين مالك و مستأجر مورد نزاع است ؛ اما ما براى حلّ اين مشكل ، قانون نداريم ؛ اين قانون بايد درست شود .
خلاصهء مطلب اين كه مسئلهء مسكن ، تخليهء محلّ كار ، ساختمانهاى دولتى ، كارخانهها ، شركتها ، زمينهاى زراعتى و زمينهاى شهرى ، همهء اين موارد نياز به قانون دارند .
قانونى كه تصويب مىشود بايد اسلامى و در جهتِ منافع مستضعفين باشد . هر قانونى كه به تصويب مىرسد ، بايد اين دو ويژگى را داشته باشد . قانون اساسى سابق دستكارى شده بود و به صورت منسوخى در آمده بود .
ما با توفيق خداوند و رهبرى حضرت امام ، در مجلس خبرگان اول ، آن قانون را نسخ كرديم .
سپس قانون اساسىِ ديگرى به وسيلهء خبرگان ملت نوشته شد و به امضاى ولىّ فقيه رسيد . پس از اينكه حضرت امام ، قانون اساسى جديد را امضا كرد ، اين قانون به رفراندم گذاشته شد و آن اكثريتِ بىنظير به آن رأىِ مثبت دادند و الحمد للّه ربّ العالمين ، قانون اساسىِ ما تنظيم و تصويب شد .
قانون اساسى ، قانون مادر است . قوانينى كه ما بايد بدان عمل كنيم ، قوانين عادى است .
در اينجا من از نمايندگان محترم تجليل مىكنم كه با تلاش فراوان ، برخى از قوانين عادى را عوض كردهاند .
اما تا هنگامى كه قوانين مربوط به مسائل بنيادى كه به آنها اشاره كردم ، به طور تفصيلى بيان و وضع نشود و كمبودهاى آنها اصلاح نگردد ، در جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهيم بود و هيچ ترديدى در آن نيست . گفتنِ اين كه مشكل داريم ، به نظر من ، هيچ اشكالى ندارد .
برادران عزيز ! خواهران گرامى ! ما مىگوييم : دولت ما ، دولت مستضعفين است و حق هم مىگوييم . ما مىگوييم : حكومت ما ، حكومت مستضعفين است و حق هم مىگوييم .
همپاى انقلاب (خطبه هاى نماز جمعه) (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٥٨