دينى مانند اسلام كه هم احكام مورد نياز دنيا و هم احكام مورد نياز آخرتِ ما را بيان كرده است ، چه نيازى به قانون داريم ؟
با كمى تأمل مىفهميم كه بهرهمندى اسلام از قوانين مختلفْ درست است ؛ اما اين بهرهمندى تنها نيمى از مشكل را بر طرف مىكند . احكام اسلامى ، به صورت قوانين كلّى است ؛ تعيين موضوع ، تشخيص مصداق ، تعيين مورد ، تغيير حالات ، تغيير عناوين اوّليّه و ثانويّه و امثال اينها كه دائماً پيش مىآيند ، تشخيصشان نياز به ضابطه و قانون دارد .
در مسائل شخصى ، تشخيص اكثر اينها با خودِ شخص است ؛ اما وقتى مسئله اجتماعى شد ، نفع و ضررش نيز عمومى مىشود و ديگر تشخيص فرد ، ملاك و ضابطهء تشخيص نيست ؛ بلكه همگان بايد تشخيص دهند . از اينجا ، دليلِ نياز به قانون در جامعههاى مذهبى نيز روشن مىشود .
در هر صورت ، قانون بايد وجود و حاكميّت داشته باشد .
خداوند سبحان مىفرمايد :
« وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقيمِ » « 1 »
[ و با ترازويى درست وزن كنيد . ]
اين آيه در قرآن دو بار ، در دو سورهء مختلف تكرار شده است . از مولى امير المؤمنين عليه السلام نقل شده است كه فرمودهاند :
« انَا الْقِسْطاسُ الْمُسْتَقيمُ » « 2 »
[ ترازوى درست ، من هستم . ]
يعنى آن آيهء شريفه كه گفته اعمالتان را با يك ترازوى عدلْ سنجش كنيد ، آن ترازوى عدلْ منم ؛ گفتار من ، تفكّر من ، عمل من ، راه من ، فكر من و نيّت من . آن ميزانِ بدون انحراف ، من هستم .
بنا بر اين مقدمه كه عرض كردم ، نتيجه مىگيريم كه تمام مشكلاتِ جامعه - بزرگ و كوچك - از چهار منشأ ، سرچشمه مىگيرد و هر چهار جا ، محورش قانون است . اوّل : نبودن قانون ؛ دوم : نقص قانون ؛ سوم : اجرا نكردنِ قانون ؛ چهارم : بد اجرا كردنِ قانون ؛ تمام مشكلات جامعه به اينها بر مىگردد .
اگر ما در يك جامعه ، قانون داشته باشيم ، ناقص هم نباشد ، آن را هم اجرا كنيم و درست هم اجرا كنيم ، مشكلى براى ما نمىماند . دو مسئله از اين چهار مسئله ، مربوط به قوهء قضائيه است .
نبودن قانون و نقص قانون مربوط به قوهء مقننه است . نمايندگان محترم مردم بايد نقص قانونها و خلأ قانونى را بر طرف كنند . بد اجرا كردنِ قانون يا اجرا نكردنِ قانون ، مربوط به قوهء قضائيه است .
قضات محترم بايد مواظب باشند كه قانون اجرا شود و درست هم اجرا شود .
من دو سه مثال ذكر مىكنم . الان در جامعهء ما تخليهء مكانهاى اجارهاى ، يك مسئلهء عمومى شده است ؛ تلفنها ، نامهها و شكايتهاى فراوانى در اين مورد وجود دارد .
يكى مىگويد : الان دادگاه در حال صدور حكم تخليهء مركز انتقال خون است .
اگر اين حكم صادر شود ، مالك ساختمان ، وسايل اين مركز بسيار ضرورى را بيرون مىريزد . ديگرى مىگويد : وسايل مكتب هاجر را كه هزار شاگرد دارد ، از ساختمان اجارهاى بيرون ريختند .
شخص ديگرى مىگويد : مأمور انتظامى آمده است تا دبيرستان مرحوم صدر - با هزار شاگرد - را تخليه كند .
هامش
( 1 ) - همان .
( 2 ) - ر . ك : محمد باقر مجلسى ، بحار الانوار ، ج 24 ، ص 178 ، باب 52 ، روايت 1 .