مبغوضترين مجالس دانسته است « 1 » . ثالثاً در طلاق سنگاندازى كرده و شرايطى را براى آن قرار داده ؛ مثلًا فرموده : اگر به تازگى با همسرتان همبستر شدهايد نمىشود او را طلاق دهيد ، طلاق در طُهر غيرمواقعه بايد باشد ( يعنى اگر مرد با اين زن نزديكى كرده است ، بايد صبر كند تا ايام طُهرش تمام شود و بعد از آن ، ايام حيضش هم تمام شود و طهر ديگر كه در آن نزديكى نشده ، طلاق دهد ) و در مدتى كه نمىتوان او را طلاق داد ، مرد مؤظف است بر اساس آيه ( عاشروهن بالمعروف ) با او به نيكويى برخورد كند . به علاوه ، طلاق - بر خلاف عقد نكاح - بايد در حضور دو شاهد عادل صورت گيرد ؛ زن بايد دو حيض در عده باشد و بعد از پاك شدن از حيض سوم طلاق محقق مىشود . « 2 » علاوه بر اين تأكيد شده است كه اگر بعد از تحقق طلاق ، مرد به سراغ زن بيايد - حتى اگر زن خواستگار ديگرى داشته باشد - اولى اين است كه به درخواست شوهر سابق خود جواب مثبت بدهد .
بنابراين ، طلاق با اين همه مقدمات و شروط تجويز شده و عدم تجويز آن ممكن بود مشقتهاى فراوانى را براى مردان و زنان فراهم آورد . مخصوصاً در مواردى كه ادامه زندگى براى آنان امكانپذير نبود . بايد به اين نكته هم توجه داشت كه مسائل خانوادگى را همواره نمىتوان با ارجاع به مسائل قضايى حل كرد . خانواده بايد بر اساس ايمان و محبت و عاطفه باشد . در شرايطى ممكن است ادامه
هامش
( 1 ) . همان ، حديث 3 .
( 2 ) . شيخ طوسى ، النهاية ، ص 509 - 512 .