است و بايد آن را به هم برگردانند و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود - چه بداند معامله باطل است و چه نداند - بايد عوض آن را بدهد .
« مسألهء 3168 » هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتى كه آن مال تلف شود ، لزوم پرداخت عوض محلّ اشكال است .
« مسألهء 3169 » كسى كه مال يا حقّ او غصب شده است ، مىتواند با مراجعه به حكومت صالح - و در حال ضرورت به حكومت جائر - يا توسل به زور ، ضمن حفظ مقرّرات شرع ، مال يا حقّ خود را به دست آورد ؛ ولى اگر در اين راه متحمّل مخارجى شود ، نمىتواند آن را از غاصب بگيرد مگر اين كه صرف اين مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد ، مانند هزينهاى كه براى دادرسى هزينه كرده است ، در صورتى كه آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد .
« مسألهء 3170 » اگر امين ، مانند كسى كه مالى به عاريه يا وديعه در دست اوست ، منكر مالى گردد كه در اختيار اوست ، از زمان انكار در حكم غاصب است . همچنين سلطهء بدون مجوّز بر مال ديگرى در حكم غصب است .
احكام تَقاص
در مواردى كه صاحب حق قادر به دريافت حقّ خود از راههاى متعارف نيست ، مىتواند به هر شكل كه قادر است حقّ خود را از مال مديون بردارد ، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع يا نمايندهء او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگيرد و اين نوع احقاق حقّ را در فقه « تَقاص » مىگويند .
« مسألهء 3171 » اگر بدهكار مالى نزد طلبكار داشته باشد و پس از مطالبهء طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى كند ، طلبكار مىتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد ، همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد ، صاحب حق مىتواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد .