زراعت را بچيند و اگر مجبور كند ، بايد ضرر او را جبران نمايد ، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد ، زارع مىتواند با دادن اجرت زمين ، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند .
« مسألهء 2496 » اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ، ريشهء زراعت در زمين باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده ، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مىشود بوده باشد ، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود .
« مسألهء 2497 » اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد ، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند ، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد ، زكات زراعت بر عهدهء صاحب بذر است .
« مسألهء 2498 » اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهدهء يك طرف و بذر و ساير كارها به عهدهء ديگرى باشد ، صحيح است .
« مسألهء 2499 » لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد ، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد ، به عنوان مثال يكى عهدهدار زمين ، ديگرى عهدهدار كشت ، سومى عهدهدار بذر و چهارمى عهدهدار تأمين ساير وسايل زراعت و كارهاى ديگر آن گردد ، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود .
« مسألهء 2500 » در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد ، بلكه كافى است كه به وسيلهء اجاره و مانند آن ، مالك منافع و بهرهبردارى از زمين باشد .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 464
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٦٤