احكام مُزارعه
« مزارعه » آن است كه مالك با زارع قراردادى منعقد كند كه به موجب آن ، مالك زمينى را براى مدّت معيّنى به زارع مىدهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسيم كنند .
« مسألهء 2488 » مزارعه چند شرط دارد :
اوّل : آن كه صاحب زمين يا مالك منافع آن ، به زارع بگويد : « زمين را به تو واگذار كردم » و زارع هم بگويد : « قبول كردم » يا بدون اين كه حرفى بزنند ، مالك زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم به اين قصد تحويل بگيرد .
دوم : صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و امّا سفيه اگرچه حاكم شرع نيز او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد ، مزارعه او صحيح نيست .
سوم : همهء حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود ؛ بنابر اين زارع و مالك بايد از تمام حاصل زمين سهم ببرند ، مثلًا حاصل اوّل و آخر به يكى اختصاص داده نشود .
چهارم : سهم هر كدام به طور مشاع باشد ، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها كه بايد تعيين شده باشد ، پس اگر حاصل يك قطعه را براى يكى و حاصل قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند ، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد : « در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده » ، صحيح نيست .
پنجم : مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد ، معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن محصول ممكن باشد .
ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند