كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم : اگر در محلّى هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مىكنند ، چنانچه اسم هم نبرند ، همان زراعت معيّن مىشود و اگر چند نوع زراعت مىكنند ، بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معيّن نمايد ، مگر آن كه رسم معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود .
هشتم : مالك ، زمين را معيّن كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد : « در يكى از اين زمينها زراعت كن » و آن را معيّن نكند ، مزارعه باطل است .
نهم : خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .
« مسألهء 2489 » اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند ، مزارعه صحيح است .
« مسألهء 2490 » اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره ، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود ، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد ، مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و اگر مجبور كند ، بايد ضرر را جبران نمايد ، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد ، زارع مىتواند با دادن اجرت زمين ، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند .
« مسألهء 2491 » اگر به واسطهء پيشآمدى ، زراعت در زمين ممكن نشود - مثلًا آب از زمين قطع شود - در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد - حتّى مثل « قَصيل » كه مىتوان قبل از رسيدن و دانه بستن آن را به حيوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه ، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است ، بايد اجارهء آن مدّت
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 462
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٦٢