و ضامن محل و اجرةالمثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هيچ وجه حقّى نيست ، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل ، موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه .
« مسألهء 2465 » اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجارهاش گذشته است آن محل را اجاره كند ، اجارهاش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است ، مگر به اجازهء صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود ، ضامن است و مادامى كه توقّف نموده است ، بايد اجرةالمثل را به صاحب محلّ بپردازد .
« مسألهء 2466 » اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است ، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد ، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به وسيلهء حادثهاى تلف شود ، ضامن دهندهء آن است .
« مسألهء 2467 » اگر محلّى را براى مدّتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجارهء محل ترقّى كند ، مىتواند آن محل را به همان مقدارى كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد ؛ مثلًا اگر مغازهاى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجارهء محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا كرده ، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد ، مىتواند آن محل را در مدّت باقىمانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد .
« مسألهء 2468 » اگر محلّى را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلًا مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد ، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد ، براى مستأجر جايز است كه محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مىتواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 454
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٥٤