سوم : اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد ، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است .
چهارم : اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد ، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مىباشد . همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد ، مىتواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد ، ولى اگر مدّت اجارهء خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد ، بنابر احتياط بايد كارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد .
پنجم : اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مىباشد ، ملك را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد كند و مبلغ اجاره را زياد نكند و حقّ بيرون كردن وى را نداشته باشد ، مستأجر مىتواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليهء محل دريافت دارد .
ششم : مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار اين است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد و نه مانع و اگذارى او شود ، فقط گاهى صاحب ملك شرط مىكند كه در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد ، همهء اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد ، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مىشود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است .
« مسألهء 2464 » كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مىكنند ، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فوراً تخليه كنند و اگر نكنند ، غاصب بوده
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 453
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٥٣