احكام شركت
« شركت » يعنى مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با يكديگر حاصل مىشود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند ، به صرف اجازه جواز حاصل مىشود و اگر صيغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد ، اختلاط و امتزاج لازم نيست . تفصيل مسأله را در كتاب « فقه الشركه » آوردهايم .
« مسألهء 2369 » مشهور بين علما اين است كه اگر چند نفر در مزدى كه از كار خود مىگيرند با يكديگر قرار شركت بگذارند ، مثل آرايشگران كه قرار مىگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ؛ امّا اطلاق اين حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام « شركت مهندسين » يا « شركت صيّادان » و مانند آنها مرسوم است ، اشكال ندارد .
« مسألهء 2370 » اگر دو نفر با يكديگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ، ولى در استفادهء آن با يكديگر شريك باشند ، اين شركت صحيح نيست ؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .
« مسألهء 2371 » كسانى كه به واسطهء عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف كنند ؛ پس شركت با آدم سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند - صحيح نيست ، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع