احكام يَدْ
« مسألهء 2363 » آنچه در دست و تصرّف كسى يا در دست وكيل يا امين يا مستأجر او است - خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن - در صورتى كه تصرّف همراه با ادّعاى مالكيّت آن باشد تا زمانى كه علم يا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد ، ملك آن شخص محسوب مىشود .
« مسألهء 2364 » اگر به سبب غير مشروعى مثل غصب ، تصرّف يا اختيارى در مال پيدا كند ، تصرّف و اختيار او اثر ندارد .
« مسألهء 2365 » اگر چيزى به طور كامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد ، مالكيّت آن به صورت مساوى ، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود .
« مسألهء 2366 » اگر دو نفر دربارهء ملكى كه در دست يكى از آن دو مىباشد ادّعاى ملكيّت كنند ، گفتهء كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است ، مگر اين كه ديگرى براى اثبات گفتهء خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد .
« مسألهء 2367 » اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت تمام ملكى را كه در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند ، هر كدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منكر هستند ؛ پس هر كدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر ، گفتهء او با قَسم قبول مىشود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند ، آن ملك بين آنها تقسيم مىگردد .
« مسألهء 2368 » اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند - خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى - در صورتى كه دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود