« مسألهء 2355 » هرگاه خريدار مسلمان باشد ، شريكى كه مىخواهد از حقّ شفعه عليه او استفاده كند ، بايد مسلمان باشد ، خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر ، پس كافر عليه مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشد ، در صورتى كه شريك كافر باشد نيز مىتواند از حق شفعه عليه او استفاده كند .
« مسألهء 2356 » شريك در صورتى حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد ؛ پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است ، حقّ شفعه ندارد ، مگر آن كه خريدار قبول نمايد .
« مسألهء 2357 » شريكى كه حقّ شفعه دارد ، نمىتواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شدهء شريك ، حق خود را اعمال كند ، بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد .
« مسألهء 2358 » كسى كه حقّ شفعه دارد و مىخواهد آن را اجرا نمايد ، بايد همان مبلغى را كه خريدار به شريك او داده ، به خريدار بپردازد و آنچه را نيز بابت دلّالى و مانند آن داده احتياطاً بايد بپردازد .
« مسألهء 2359 » اگر خريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد ، كسى كه حقّ شفعه دارد مىتواند به خريدار اوّل مراجعه كند و پولى را كه وى پرداخته به او بدهد ؛ در اين صورت معاملهء دوم باطل مىشود و خريدار دوم مىتواند پول خود را از خريدار اوّل پس بگيرد .
« مسألهء 2360 » در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست ، بلكه شريك با عمل خود نيز مىتواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شدهء شريك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نمايد ؛ همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيز شرط نمىباشد .
« مسألهء 2361 » استفاده از حقّ شفعه فورى است ، پس اگر شريك سهلانگارى نمايد و بدون عذر تأخير بيندازد ، حقّ او ساقط مىشود و در صورت استفاده از حقّ شفعه ، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد ، نه كمتر و نه بيشتر ، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه ؛ ولى با رضايت طرفين مىتواند كمتر يا بيشتر و يا به نحو
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 430
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٣٠