احكام شُفْعه
هرگاه - در شرايطى كه خواهد آمد - يكى از دو شريك تمام يا قسمتى از سهم خود را به غير از شريك خود بفروشد ، شريك ديگر حق دارد قيمت تعيين شده را بپردازد و سهم شريك خود را تملّك نمايد ؛ اين حق را « حقّ شُفعه » مىگويند .
« مسألهء 2351 » حقّ شفعه فقط در مالى كه مشاع و مشترك باشد ثابت است ؛ پس اگر ملك مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يكى از آنان سهم خود را بفروشد ، براى ديگرى حقّ شفعه ثابت نيست ، هم چنان كه براى همسايهء ملك نيز حقّ شفعه ثابت نمىباشد .
« مسألهء 2352 » حقّ شفعه منحصر به موردى است كه مال فروخته شده فقط بين دو نفر باشد ، پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكى از آنان سهم خود را بفروشد ، هيچ كدام از شريكها حقّ شفعه ندارند ؛ بلكه اگر جز يك نفر بقيّهء شريكها سهم خود را در يك معامله بفروشند ، آن يك نفر حق شفعه ندارد .
« مسألهء 2353 » حقّ شفعه در چيزهاى غير منقول كه قابل تقسيم باشند - مانند زمين و خانه و باغ - قطعى است ، ولى در چيزهاى ديگر محلّ اشكال است و احتياط در ترك آن است ؛ همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازهء قابل تقسيم قطعى است ، ولى در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها ، محل اشكال است و در مهريه حقّ شفعه وجود ندارد .
« مسألهء 2354 » اگر زمين مشترك نباشد ، ولى راهرو يا مسير آبيارى آن مشترك باشد و زمين با مسير آب يا راهرو آن فروخته شود ، حقّ شفعه ثابت است .