كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد .
« مسألهء 2343 » اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند ، اشكال ندارد ؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند ، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريكها لازم نيست .
« مسألهء 2344 » اقالهء معاملهء شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند : « هر بندهاى كه معاملهء مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند ، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد » . « 1 »
احكام احتكار و قيمت گذارى
« احتكار » آن است كه كالايى كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود ، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند ، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه . احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است . مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مىشود . « 2 » « مسألهء 2345 » حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم ، جو ، خرما ، كشمش و روغن زيتون نيست ، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند .
« مسألهء 2346 » اگر كالايى را به انگيزهء گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ، ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونهاى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند ، در اين صورت احتكار صادق نيست .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، چاپ آل البيت ، باب 3 از « أبواب آداب التّجارة » ، ح 2 و 4 ، ج 17 ، ص 386 و 387 .
( 2 ) - همان ، باب 27 ، ح 1 ، 3 ، 6 ، 11 و 13 ، ص 423 - / 427 .