كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن « خيار تدليس » مىگويند .
پنجم : در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد ، ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مىتواند معامله را به هم بزند و به اين حق « خيار تخلّف شرط » مىگويند .
ششم : در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل « خيار عيب » دارد .
هفتم : معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده ، متعلّق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان بهاى كالا پرداخته ، از آنِ شخص ديگرى است و صاحب آن راضى نشود ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد ، در اين صورت اگر مال شخص ديگر با مال فروشنده يا خريدار ممزوج باشد ، « خيار شركت » و گرنه « خيار تَبَعُّض صَفْقه » وجود دارد .
هشتم : فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود به گونهاى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مىدهد بگويد و بعد معلوم شود به گونهاى كه گفته نبوده است ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و به اين خيار « خيار رؤيت » مىگويند .
نهم : مشترى پول كالايى را كه نقداً خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ؛ ولى اگر جنسى كه خريده مثل بعضى از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل جنس هم نشده باشد ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و اين
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 422
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٢٢